بررسی قاعده حل تعارض حاکم بر قرارداد وثیقه بر روی طلب پولی در قانون نمونه معاملات با حق وثیقه آنسیترال؛ راهکارهایی برای بازنگری در حقوق ایران

در قانون نمونه معاملات با حق وثیقه 2016 آنسیترال، انعقاد قرارداد وثیقه برای ایجاد حق وثیقه بر روی طلب پولی مورد پذیرش قرار گرفته است. طلب پولی به معنای حق مطالبه تادیه یک تعهد پولی بوده و به چهار قسم تقسیم شده است که شامل حساب دریافتنی، حق مطالبه تادیه طلب مستند به سند تجاری، حق مطالبه تادیه وجوه واریزی به حساب بانکی و حق مطالبه تادیه اوراق بهادار غیرواسطه ای است. برای تعیین قاعده حل تعارض، قرارداد وثیقه به جنبه قراردادی و جنبه مالی تقسیم شده است. قاعده حاکم بر هریک از این جنبه ها با توجه به نوع طلب پولی متفاوت است. این تفکیک بر مبنای حمایت از اصل قطعیت و پیش بینی پذیری، حمایت از انتظارات متعارف اشخاص ذی نفع در قرارداد وثیقه و حمایت از حقوق اشخاص ثالث صورت گرفته است. در حقوق ایران قانون حاکم بر قرارداد در ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی مورد حکم قرار گرفته که در آنها بین جنبه قراردادی و جنبه مالی قرارداد تفکیکی به عمل نیامده است. این پژوهش پیشنهاد می کند که در حقوق ایران از روش قانون نمونه برای تعیین قاعده حل تعارض حاکم بر قرارداد وثیقه طلب پولی استفاده شود.