ملاک محاسبه نرخ خسارت تاخیر تادیه ناشی از ارز خارجی در اسناد تجاری بین المللی با نگاه به رویه داوری تجاری بین المللی ایران

در حقوق ایران موضوع خسارات ناشی از تاخیر در تادیه پول سبقه ای دیرینه دارد. با وجود فراز و نشیب های سالیان متمادی، قانون گذار اسلامی با شرعی یافتن تعلق خسارات، به صراحت در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، مفهومی نزدیک به مفهوم خسارات ناشی از تاخیر را نسبت به وجه رایج داخلی یا همان ریال پذیرفت. با این حال، وجود دیدگاه های متعدد و آرای متشتت پیرامون موضوع تاخیر در پرداخت ارز خارجی همچنان سوالاتی را بر جای گذارده که مهم ترین آن ها موضع قانون گذار ایران در خصوص تعلق یا عدم تعلق خسارات به ارزهای خارجی و در صورت تعلق، ملاک محاسبه خسارات است؛ موضوعی که قوانین فعلی نسبت به آن سکوت اختیار کرده است، چراکه نه تنها منطوق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین تفسیری ناظر بر آن دربرگیرنده ارز خارجی نیست، بلکه رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 4 دی 1353 دیوان عالی کشور نیز به موجب جوابیه شورای نگهبان، خلاف شرع انور و غیرقابل استناد شناخته شده است. پژوهش حاضر با اتکا به روش کیفی، توصیفی- تحلیلی و توسل به داده های کتابخانه ای از طریق بررسی دکترین داخلی و مقایسه اسناد اساسی تجاری بین المللی و نیز مطالعه موردی رویه داوری تجاری بین المللی موجود در ایران، ضمن مستدل و منصفانه یافتن نظریه تعلق خسارات به ارز خارجی، ملاک هایی را برای محاسبه خسارات به نظام حقوقی ایران پیشنهاد می دهد. بر اساس یافته های این پژوهش، مقام رسیدگی، اعم از قاضی یا داور، می بایست اراده ظاهری یا باطنی اشخاص درگیر در تعاملات حقوقی منتهی به تاخیر را تحصیل نماید و آرای خود را بر آن استوار سازد. در فرضی که نتوان اراده اشخاص را تحصیل نمود، مقام رسیدگی می بایست با توجه به نوع ارز و عرف عام یا خاصی که حول آن شکل گرفته است، سنجه و معیار متناسب و عرفی مرتبط با آن نوع ارز را مناط اعتبار آرای خود قرار دهد.