بررسی ماهیت اعتبار امر مختوم با رویکرد تطبیقی

دکترین اعتبار امر مختوم که از قرن ها پیش در میان حقوق دانان روم و متون باستانی هند به رسمیت شناخته شده، به علت اهمیت به کامن لا راه یافته و جزء جدایی ناپذیرحقوق کشورهای حقوق نوشته نیز شده است. ازآنجایی که هدف از رسیدگی های قضایی و داوری قطعیت و لازم الاجرا بودن رای صادره است، قاضی یا داور با پی بردن به حقیقت مستتر در پرونده، موجبات فصل سریع اختلاف را فراهم می سازد تا احترام به احکام موجب جلوگیری از تکثر آرا و تعارض بین آنها گردد.گرچه آرای صادره به محض قطعیت واجد اثر اعتبار امر مختوم می شوند، ولی ماهیت این قاعده در نظام های حقوقی مختلف متفاوت است. حقوق دانان کشور ما این قاعده را در خصوص آرای قضایی و نیز داوری اماره و یا قاعده ماهوی، که بر اساس ملاحظات اجتماعی وضع شده و هم زمان با نظم عمومی مرتبط است، دانسته اند. در کشورهای حقوق نوشته، ماهیت آن اماره قانونی تخلف ناپذیر است و در کشورهای تحت کامن لا، اعتبار امر مختوم جزیی از قاعده استاپل بوده که ممکن است شامل انسداد ادعا و موضوع گردد، و یک قاعده مطلق حقوق ادله است که گاهی آثاری مشابه قواعد حقوق ماهوی می یابد.