بررسی تطبیقی مولفه های برتری کنوانسیون حقوق دریاها بر قوانین دولت ساحلی در اعمال صلاحیت کیفری در مناطق دریایی

مبنای ممنوعیت دولت ساحلی در اعمال صلاحیت کیفری بر امور کشتی خارجی در منطقه انحصاری اقتصادی و منطقه نظارت ناشی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها است؛ چنان که دولت ساحلی تبعیت از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها را با عضویت در آن می پذیرد و از اجرا یا تصویب قوانین داخلی مخالف با الزامات آن پرهیز می کند. بررسی ابعاد این تیوری با اتکا بر اختلاف دولت ساحلی و دولت صاحب پرچم در وضعیت کشتی انریکالکسی در منطقه نظارت از اهداف و موضوع این نوشتار است تا به پرسش های مرتبط پاسخ داده شود؛ اول اینکه الزامات کنوانسیون حقوق دریاها در خصوص مناطق دریایی و صلاحیت کیفری دولت ساحلی در منطقه نظارت چیست؟ دوم اینکه موید برتری الزامات کنوانسیون حقوق دریاها بر قوانین داخلی دولت ساحلی نسبت به دولت صاحب پرچم چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که محدوده مناطق دریایی تابع مقررات مواد 3، (2) 33 و 57 کنوانسیون حقوق دریاها هستند و امکان جابه جایی یا ادغام آنها در قوانین داخلی دولت ساحلی وجود ندارد. از این حیث، چارچوب صلاحیت کیفری دولت ساحلی نسبت به وقایع حادث در منطقه نظارت و دخیل شدن کشتی خارجی در آن، تابع مقررات مواد (a) (1) 33، (2) 58، (7) 94 و (1) 97 کنوانسیون حقوق دریاها است. لذا اعتقاد دولت ساحلی به داشتن صلاحیت کیفری در مقابل دولت صاحب پرچم با نادیده گرفتن الزامات حاکم بر محدوده مناطق دریایی مختلف و مولفه های اعمال صلاحیت کیفری دولت های ساحلی و صاحب پرچم در قوانین داخلی آنها ناکارآمد است. الزام محاکم کیفری دولت ساحلی در تبعیت از قوانین داخلی به جای مقررات کنوانسیون حقوق دریاها و شروع رسیدگی هایی بر این اساس، موثر و قابل اعتنا نیست.