ابعاد حقوقی حاکمیت ملی و عدم همکاری دولت ها در راستای اعمال و اجرای حقوق بشر

در زندگی بین‌المللی کنونی، بسیاری از مسایل جهانی شده و موضوعات زیادی با خروج از شمول مسایل داخلی، جزء مسایل بین‌المللی یا از جمله مسایل مورد علاقه جهانی گردیده‌اند. از جمله این مسایل جهانی شده، موضوع حقوق بشر است. تضمین احترام به حقوق ذاتی بشر و از سوی دیگر لزوم تداوم حیات دولت به معنای عام و حرکت آن به گونه مطلوب، اهدافی است که در چارچوب حاکمیت‌ها دنبال می‌شود. حقوق بشر در راه حفظ حیثیت ذاتی انسان، نوع بشر را اولویت می‌بخشد و حکومت نیز به عنوان مدافع حقوق اجتماع و حافظ دوام دولت در بسیاری موارد محدود شدن اجرای حقوق بشر را لازم می‌بیند. تلاش برای یافتن نقطه تعادل میان اجرای حقوق بشر و حفاظت از مولفه‌های سیاسی ملی، سرچشمه بسیاری از تنش‌های شدید سیاسی در درون دولت‌ها بوده است. مساله زمانی حساسیت بیش‌تری می‌یابد که مدافعان حقوق بشر در جامعه بین‌المللی دولت‌ها را به سوی استفاده از مولفه‌های سیاسی ملی از جمله امنیت ملی و نظم عمومی در جهت نقض حقوق ذاتی بشر متهم می‌نماید. متاسفانه حقوق بشر به رغم حقوق بشر به رغم بیش از نیم قرن تلاش بین‌المللی در زمینه وضع قواعد و هنجارها و تاسیس نهادها و سازوکارهای اجرایی همچنان با چالش‌های بزرگی رو به رو است و با توجه به اهمیت فوق‌العاده موضوع حقوق بشر از دیدگاه جوامع بین‌المللی و سوق یافتن حقوق بشر به سوی جهانی شدن، بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر و تحقیق پیرامون چگونگی رفع آن موانع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.