بررسی شیوه خاص حل و فصل اختلاف در قراردادهای ماده 12 قانون رفع موانع تولید و اثر آن در جذب سرمایه گذاری

یکی از موضوعات اساسی در کشور، بهینه سازی مصرف انرژی است. به موازات ابلاغ قانون رفع موانع تولید برخی شرکت های دولتی از جمله بهینه سازی مصرف سوخت ماموریت یافتند به منظور مشارکت بخش خصوصی (شرکت خدمات انرژی] در اجرای طرح های ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اقدام نمایند. بر این اساس و به منظور اجرایی نمودن طرح ها و برنامه های صرفه جویی انرژی در نظام حقوقی داخلی ایران، مقررات ویژه ای برای تدوین قراردادهای ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر شناسایی شده است. در چنین شرایطی، احتمال بروز اختلاف نظر یا دعوای حقوقی، قراردادی و فنی فیمابین بخش خصوصی و بخش دولتی افزایش می یابد که مراجعه به شیوه های متداول حل اختلافات نظیر داوری یا دادگاه، پاسخگو نیستند و دستاندرکاران را بر آن داشت تا از شیوه جدیدی همچون ارجاع به ناظر دارای شرایط رفع اختلافات بنیادی استفاده کنند؛ این شیوه می تواند منجر به کاهش هزینه و زمان تصمیم گیری گردیده و رغبت سرمایه گذار را به سرمایه گذاری در این حوزه، به نحو چشمگیری، افزایش دهد. این مقاله به واکاوی ساز و کار اجرایی نحوه اجرا و انجام روش حل مسالمت آمیز اختلافات پرداخته است.