بررسی مبانی فقهی و حقوقی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

در تمامی کشورها و نظام های حقوقی، حق تربیت از جایگاه ویژه ای برخوردار است و برای دولت ها و خانواده ها تکالیف خاصی درپی دارد. برای پیگیری و اجرای این حق (به خصوص درمورد کودکان)، کشورهای مختلف درقالب اسناد و قوانین داخلی، منطقه ای و بین المللی به اشکال مختلف، برای خود و سایر عوامل موثر ایجاد تعهد می کنند.  در جمهوری اسلامی ایران اجرای این حق، همواره درقالب قوانین و دسورالعمل های خاصی در دستور کار بوده اما از سال 1390 مبتنی بر سند تحول بنیادین پیگیری می شود. ازآنجاکه از تصویب این سند اساسی، تنها چند سالی می گذرد و بررسی دقیق ابعاد مختلف سند برای اطمینان از ابعاد مختلف کارشناسی آن ضرورت دارد، در این نوشته تلاش شده است ضمن بررسی دقیق پشتوانه فقهی و حقوقی سند تحول، حتی المقدور پیشنهادهای اصلاحی ارایه شود. نتایج این پژوهش که به شیوه کتابخانه ای- تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که در این سند، توجه به بیان عناوین کلی مبانی حقوقی، تبیین تکالیف بخش دولتی از مزایای این سند است، اما عدم انسجام در مطلب، عدم استفاده از منابع اصلی مثل فقه شیعه و قانون مدنی، تداخل دایره حقوق و تکالیف و طرح مطالب حقوقی در سایر بخش ها و روشن نبودن وظایف نهادهای خارج از دولت (مثل خانواده) ازجمله اشکالات این بخش از سند تحول است. به نظر می رسد رفع این اشکالات، غنای علمی و قابلیت دفاع و ضمانت اجرایی سند را بالا می برد. پیشنهاد می شود درجهت اصلاح سند (براساس بند سوم از فصل هشتم سند تحول) مبانی فقهی و حقوقی در دو بخش مجزا، تنظیم و پس از رفع اشکالات مطروحه به صورت مستقل در سندهای فلسفه تربیت و فلسفه تربیت رسمی و عمومی ارایه شود.