اعتلای حقوق شهروندی در قالب استفاده از پتانسیلهای آیین دادرسی مدنی (داوری)

در بند و (2) ماده 211 برنامه پنج ساله پنجم توسعه موضوع استعمال روش داوری در حل و فصل اختلافات حقوقی داخلی و بین المللی در قالب موسسات داوری و سیستم متشکل ارایه شده است که مجددا در ماده 116 برنامه پنج ساله ششم نیز تکرار گشته است.امروزه میتوان گفت حضور مستمر و متشکل داوری در حل اختلافات خصوصی یکی از راهکارهای شوکوفایی واعتلای حقوق شهروندی میباشد. علت تاثیر روش داوری در اعتلای حقوق شهروندی و شوکوفایی اقتصاد، اول : اجازه انتخاب داور و اعطای حق تعیین چگونگی حل اختلافات بر اساس روش های غیر قضایی، دوم : مدت کوتاه زمان رسیدگی است که این امر میتواند هزینه های ناشی از رفع اختلاف را کاهش دهد سوم : هزینه های اندک رسیدگی در داوری، که این امر در کاهش هزینه های فعالیتهای اقتصادی کمک مینماید سوم : تصدی صد در صد بخش خصوصی در حل اختلافات تجاری و بازرگانی است که این امر میتواند با افزایش میزان حاکمیت مردم بر نوع اداره زندگی حرفه ای و تجاری خویش نرمهای حقوق بشری را افزایش دهد وعلاقه و توجه بازرگانان و سرمایه گذاران  و مشتریان این تجار را جلب نماید.
علاوه بر این با اجرای موضوع مصرح در ماده 211 و 116 (برنامه پنجم و ششم)میتوان پتانسیلهای موجود در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی  در بحث داوری را فعال نمود و در خصوص قانون مدنی میتوان گفت قانون مدنی هر کشور میتواند سر منشاء احصاء حقوق شهروندی یک نظام قضایی باشد در نتیجه مزایای داوری در عرصه حقوق شهروندی با استفاده از پتانسلهای آیین دادرسی مدنی میتواند موثر باشد.