مسئولیت وضمانت اجراهای کیفری ناشی از نقض حقوق مالکیت صنعتی در نظام حقوقی ایران

حقوق مالکیت صنعتی با تشویق و ترغیب به ابداع و نوآوری نقش به سزایی در رشد و شکوفایی اقتصاد دارد و کشورهای در حال توسعه همچون ایران با تنظیم و تصویب قوانین و مقررات کارآمد می توانند به رشد و پیشرفت صنعت و تجارت و افزایش تولید و اشتغال کمک نمایند و واضح است که صرف وجود قوانین و مقررات مناسب بدون اجرای صحیح آنها در دادگاه ها مثمرثمر نخواهد بود و بنابراین اگرچه برخی نظریه ها همانند لزوم گردش آزاد اطلاعات، لزوم توسعه ی بیشتر همکاری و تعاون اجتماعی و برخی آراء فقهی نظیر عدم مطابقت حمایت از مالکیت فکری با احکام و نظامات اسلامی حمایت از مالکیت فکری را موجه نمیداننداما به جهت نقش بنیادین حمایت از حقوق مالکیت فکری در بالا بردن شاخص توسعه و پیشرفت علمی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی جوامع، شناخت حقوق برای پدید آورندگان اموال فکری و حمایت از آنها چه در سطح جهانی، چه در سطح داخلی و چه در حوزه فقهی مورد پذیرش قرار گرافته است.هر چند با استناد به مطالب پیش گفته میتوان با اندکی تسامح این ادعا را مطرم نمود که امروزه حمایت از حقوق پدید آورندگان اموال فکری یک اصل مسلم پذیرفته شده است و اما این امر که در جهت حمایت، چه راهکارهای حمایتی اتخاذ گردد و کم و کیف حمایت چگونه باشد محل مناقشه بین اندیشمندان حقوقی می باشدو از جمله این مناقشات،بحث در مورد لزوم یا عدم لزوم حمایت فکری و در فرض لزوم حمایت کیفری، چگونگی این حمایت می باشد