موانع و کاستی های کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها در رابطه با مجادله با دزدی دریایی

در سال ‏های اخیر فعالیت های دزدی دریایی به مقدار قابل ملاحظه ‏ای افزایش یافته است. به طوری که در برخی مناطق دریایی از جمله سواحل سومالی و آب های جنوب شرق آسیا و آمریکای جنوبی، این واقعه به شکل وسیعی در آن دیده می‏شود و از منظر دزدان دریایی به مناطق امنی برای فعالیتشان بدل شده است. ضررهای اقتصادی که به سبب دزدی دریایی ایجاد می‏گردد سالانه به میلیاردها دلار می‏رسد؛ به طوری که جامعه جهانی را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است. قواعد حقوقی بین‏المللی که در این ارتباط توسط کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها مصوب سال 1982 وضع گردیده است سال های مدیدی است که بدون تغییر به حیات خود ادامه می‏دهد، که در موضوعات فراوانی همچون توصیف دقیق عناصر شکل دهنده دزدی دریایی و توقیف و محاکمه دزدان دریایی نواقص و کمبودهای غیر قابل انکاری مشاهده می‏گردد. لذا این مساله در مقاله حاضر با بررسی کاستی های قانون موجود در رابطه با نحوه مجادله موثر با این واقعه و چگونگی ساماندهی کمبودهای حقوقی موضوع، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.