شرکت های استارت آپی و دولت نئولیبرالی
این روزها شرکت های استارت آپی بر محور ایده ها و گفتاری رواج پیدا کرده اند که در ذیل آن، شرکت ها و نهادهای دولتی و شبه دولتی نقد می شوند و به عنوان ساختارهای غیررقابتی معرفی می شوند. این ساختارها ظاهرا بهره وری اقتصادی پایینی دارند و نمی توانند محصولات باکیفیت و قیمت مناسب را در اختیار مشتریان خود قرار دهند. از سوی دیگر بیشتر سیاست گذاران و اقتصاددانان بر این باورند که فضاهای تکنولوژی محور به دلیل ساختار مرکزگریز و گسترده خود، توانایی زیادی برای برآورده کردن تقاضای طیف های گسترده ای از سلایق افراد برخوردارند. این در حالی است که کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت، به خصوص، شرکت های استارت آپی می توانند این تقاضاهای روزافزون را پاسخ گویند و به رشد اقتصادی کمک کنند. بر اساس ادعای این پژوهش شرکت های استارت آپی با شکل دهی مجدد به سیاست های خصوصی سازی و مقررات زدایی به خصوص در حوزه پولی و توسعه بازارهای مالی، به گسترش گفتار نیولیبرالی کمک کرده اند. این گفتار در چند دهه اخیر در کشورهای مختلف به اشکال نسبتا متفاوتی اجرا شده است؛ ولی باوجود توسعه جغرافیایی ناموزون آن، گرایش کلی به افزودن نابرابری اجتماعی و قراردادن اغلب افراد و طبقات اجتماعی در معرض بحران های مالی تکرارشونده دارد. به این ترتیب در این پژوهش از اشکال گوناگون نقد نیولیبرالیسم برای فهم موقعیت موضوع موردنظر در نسبت با کلیت اجتماعی فعلی استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، مکانیسم های سرمایه دارانه ای که مسیول وضعیت کنونی جهان هستند، به صورت شدیدتری در شرکت های استارت آپی نیز برقرارند و مخاطرات اجتماعی و مالی پیچیده تری را برجا می گذارند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.