نقدی بر نگره محرومیت فرزند طبیعی از تصدی امر قضاء

مطابق با اصل 163 قانون اساسی صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود. در میراث مکتوب فقهی برای تصدی امر قضا، احراز شرایطی از جمله «طهارت مولد» لازم دانسته شده و این امر در آیین نامه جذب و استخدام قضات (مصوب 1392) بازتاب و انعکاس یافته است. مدلول این سخن جز این نیست که اشخاص متولد از رابطه خارج از نکاح مشروع (اولاد طبیعی) از این حق اجتماعی محروم بوده و نمی توانند در این جایگاه قرار گیرند. ناگفته پیداست که چنین نگرشی، از تعمیم رفتار خطای والدین طبیعی به فرد نشات گرفته است؛ امری که ظاهرا با اصول عدلیه همخوانی و ملایمت ندارد. با عنایت به اهمیت بحث، جستار حاضر به سراغ مستندات فقهی رفته و چنین دیدگاهی را در ترازوی نقد و تحلیل افکنده است. پرواضح است که ثمره تحقیق، افزون بر تصحیح نگره فقهی، پاسخگویی به پاره ای پرسشهای کلامی و شبهات اعتقادی است. یافته های پژوهش نشان می دهد ادله و مستندات ارایه شده توسط مشهور فقیهان کافی برای اثبات مدعای ایشان نبوده و در نتیجه اعتبار چنین قیدی فاقد وجاهت لازم شرعی است.