هرزه نگاری سایبری علیه کودکان در سیاست جنایی تقنینی ایران با نگاهی به حقوق انگلیس

پورنوگرافی یا هرزه‌نگاری، یکی از مهم‌ترین جرایمی است که علیه اخلاق و عفت عمومی صورت می‌گیرد و تاثیر مستقیمی بر روی خانواده می‌گذارد. این جرم عامل ایجاد بیماری‌های جنسی و روانی زیادی همچون آزار جنسی و تجاوز به عنف است. ناتوانی والدین در کنترل فرزندان به واسطه کمبود آگاهی آن‌ها از رایانه‌ها از یک سو و دسترسی آسان به انواع و اقسام سایت‌های غیراخلاقی از سوی موجب شده که سوءاستفاده از اینترنت به سرعت رنگ و روی اختلال به خود بگیرد. اگرچه هرزه‌نگاری یک کژکاری جنسی با تاریخچه طولانی است اما اینترنت اقدام به آن را علیه کودکان بسیار سهل و آسان نموده است.

روش این تحقیق براساس اکثر پژوهش‌های حقوق کیفری به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا توصیفی تحلیلی و ابزار گرداوری اطلاعات و داده‌ها اسنادی و کتابخانه‌ای است. سعی بر آن دارد تا با بررسی تطبیقی منابع مرتبط با قوانین ایران و انگلستان و اسناد بین‌المللی وجه تمایز و تشابه این قوانین را در راستای مبارزه با هرزه‌نگاری سایبری کودکان پیدا کند.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که قانون‌گذار ایران در برخورد با مرتکبین این جرایم دچار پراکنده‌گویی آن‌ها در بیان مصادیق قانونی آن شده و هر از گاهی در قوانین مختلف به آن اشاره نموده و در هر یک از این متون قانونی آشفتگی در احکام صادره مشاهده می‌شود. اما در قانون انگلستان و اسناد بین‌المللی با دیدی واحد به تعریف این جرم اقدام نموده و انواع مصادیق آن را جرم انگاری و مجازات مشخصی معین نمودند.

سیاست‌های جنایی تقنینی اتخاذشده در بیشتر نقاط جهان قانونمندسازی است، این امر نه‌تنها تاکنون نتوانسته هرزه‌نگاری کودکان را مهار کند، بلکه این پدیده روز به روز گسترده‌تر و جهانی‌تر و البته مخرب‌تر با قربانیان بیشتر شده است. مناسب‌ترین راهکار و سیاست جنایی تقنینی در قبال هرزه‌نگاری، جرم‌انگاری و ممنوعیت کامل است تا بتواند با مجازات‌های بازدارنده در کنترل مهار آن موفق عمل نماید.