مطالعه تطبیقی جرایم ثبتی جعل و کلاهبرداری در نظام حقوقی ایران و کامن لا

جرایم ثبتی به خصوص جعل و کلاهبرداری صرف نظر از بستر ارتکاب، رفتاری است که در قوانین کیفری و ثبت اسناد و املاک جرم انگاری شده‌اند. با این وجود به نظر می‌رسد پاسخ‌های کیفری موجود کارایی لازم را نداشته و نیازمند بازنگری هستند. کلاهبرداری و جعل ثبتی از جمله جرایم مشترک فضای مجازی و حقیقی است که با توسل به وسایل متقلبانه ثبتی صورت می گیرد و منجر به ربودن مال دیگری می گردد .

تحقیق حاضر با مطالعه تطبیقی به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

در بررسی تطبیقی نظام حقوقی ایران با نظام حقوقی کامن لا، تفاوت در تعیین رکن مادی جرم جعل در دو نظام بعضا سبب شده است در کشوری همچون ایران صرف ورود ضرر و تغییر و ساختن سند مجعول جرم را محقق شمرده حال آن که در کشور انگلیس و امریکا تنها ساختن و تغییر متقلبانه کافی است و حصول ضرر تاثیری در مجازات جرم جعل نخواهد داشت. لذا در حقوق کامن لا جرم جعل ضرر بالقوه و جرم مطلق عنوان شده است. در خصوص جرم کلاهبرداری نیز صرف توسل به ابزار متقلبانه و قصد فریب و تقلب جرم را در حقوق ایران محرز کرده است حال آنکه در حقوق کامن لا ضمن گستره وسیع جرم جعل، کلاهبرداری را زیر گروه آن دانسته و از همان ابتدا فضای مجازی را نیز در کنار فضای حقیقی جرم انگاری نموده است.