مطالعه ضرورت رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر با توجه به تحولات اخیر

دریای خزر این بزرگترین پهنه آبی داخل جهان که قرن ها در آرامش سکون و انزوای جغرافیای خاص خود بسر می بردو تنها شهرت خاویارش نام آن را آشنای جهانیان ساخته بود به یکباره و بدنبال فروپاشی شوروی با کسب عنوان گستره آبی بین المللی اهمیت ژیوپلتیک و ژیواکونومیک ویژه احراز نمود. وجود منابع غنی نفت و گاز سبب گردید که به عنوان یکی از مناطق استراتژیک جهان به زعم برخی رقیب دریای شمال در محاسبات واقع بینانه و رقیب خلیج فارس در تشابه سازی های اغراق آمیز مطمح نظر قدرتهای سیاسی و اقتصادی بزرگ جهان قرار گیرد و رقابتهای گسترده جهت دستیابی به منابع مورد بحث و انتقال آنها از مسیرهای مورد نظر به بازارهای مصرفی جهان نمایان گردید. امروزه در رسانه ها و مطبوعات به کرات سخن از «رژیم حقوقی دریای خزر» است. از هنگام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مسایل مربوط به دریای خزر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از مهمترین دغدغه های دیپلماسی کشور بوده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی می باشد آنچه این مساله را از اهمیت دو چندان برخوردار می سازد، ابتنای مسایل سیاسی و روابط بین کشورهای حاشیه دریای خزر و حتی کشورهای دیگر، بر تبیین و تعریف «رژیم حقوقی» است. بنابراین، بررسی «حقوقی» مساله، جدای از مساله «سیاسی» آن نیست و حقوقدان ناچار است در بررسی حقوقی خویش، از مسایل سیاسی دخیل در آن نیز، ذکری به میان آورد. بر این مبنا هرگونه تغییرات امنیتی و دفاعی در این حوزه حساس تبعات سنگین اقتصادی برای این کشورها به همراه خواهد داشت؛ وضعیتی که در صورت تحقق آن ایران باید کماکان برخواسته‌های خود پافشاری کند.