مطالعه تطبیقی محدودیت ها و استثنائات دادرسی علنی در حقوق ایران و اسناد بین المللی

اگرچه اصل علنی بودن دادرسی از نقش ممتاز و شایان توجهی در تحقق و تضمین دادرسی عادلانه برخوردار است، با اینحال، در اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق داخلی ایران محدودیت هایی بر آن وارد شده است. در این راستا، سوال اصلی مقاله پیش رو این بوده است که محدودیت ها و استثنایات دادرسی علنی و همچنین قلمرو این استثنایات و تشریفات اعمال آنها در نظام حقوقی ایران تا چه اندازه با معیارهای مورد پذیرش اسناد بین المللی منطبق می‏باشد؟ یافته های تحقیق حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است نشان از آن دارد که مصادیق استثنایات دادرسی علنی در حقوق ایران (از جمله نظم عمومی، عفت عمومی، تقاضای طرفین در دعاوی خصوصی، تحقیقات مقدماتی و دادرسی اطفال) -با وجود برخی تفاوتها و چالش ها- تا حدود زیادی با مصادیق آن در اسناد بین‏المللی ‏حقوق بشر منطبق می باشد. در خصوص قلمرو استثنایات دادرسی علنی نیز اگر چه قانونی اساسی به طور مطلق بر لزوم علنی بودن دادرسی های سیاسی و مطبوعاتی تاکید ورزیده است اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، جرایم مذکور نیز در دایره قلمرو استثنایات دادرسی علنی قرار گرفته اند. در رابطه با تشریفات برگزاری غیر علنی دادگاه نیز اشاره قانون آیین دادرسی کیفری جدید بر لزوم صدور قرار غیر علنی نمودن محاکمه -علیرغم وجود برخی اشکالات قانونی- نظام حقوقی ایران را به معیارهای بین المللی نزدیک کرده است.