نقش اختلالات روانی در مسئولیت کیفری

مجانین در سیستم حقوق کیفری ایران به عنوان یک قاعده ی کلی، همانند سیستمهای حقوق کیفری کشورهای دیگر از مسیولیت کیفری مبرا هستند. موضوع مسیولیت کیفری بیماران روانی در سال 1843 با قانون مک ناتن وارد حقوق جزای انگلستان شد و بر اساس این قاعده هرگاه ثابت شود متهم در زمان ارتکاب جرم به علت بیماری روانی دچار آنچان نقص قوای عقلانی بوده است که از ماهیت و کیفیت عمل خود آگاهی نداشته یا اگر واقف بوده، نمیدانسته عمل خلافی انجام میدهد، به علت ابتلا به جنون از مجازات معاف خواهد شد. قانون مجازات عمومی 1304 (اصلاحی1352) بیماران روانی به دو دسته تقسیمبندی کرده بود: کسانی که به طور کامل از مسیولیت کیفری مبرا بودند و کسانی که از بیماریهای روانی خفیفی رنج میبرند و از مسیولیت تخفیف یافته برخوردار بودند. اما قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با اشاره به جنون و درجات آن، تمام ماجرای اختلالات روانی و تاثیرات این اختلالات را بر مسیولیت کیفری در ماده 51 این قانون خلاصه کرده است. این در حالی است که برخی افراد، از بیمارهای روانی خاصی رنج میبرند بدون اینکه از نظر پزشکی و روانپزشکی دیوانه تلقی شوند. همچنین برخی از مجرمین در حین ارتکاب جرم عاقل بوده، ولی بعدا دچار جنون میشوند. این اجمال گویی سبب تشت آرای قضات و دیگر صاحبنظران در شناخت مفهوم حقوقی جنون از مفهوم روانپزشکی آن شده است. این نگارش سعی دارد جهت اغنای بحث ابتدا تا حدودی به تعامل مفاهیم حقوقی و روانپزشکی جنون بپردازد و در ادامه ضمن بررسی نقش جنون در مسیولیت کیفری بخصوص  بررسی حالات قابل مقایسه با ناهنجاری های روانی از دیدگاه قوانین فعلی ایران و انگلستان، این موضوع را مورد بررسی قرار دهد که آیا متهم که مدعی جنون می باشد باید ادعای خود را اثبات کند یا دادستان باید فقدان جنون را ثابت نماید.