تحولات تاریخی تمتع متهمان به ارتکاب اعمال تروریستی از حق بر دادرسی عادلانه با تاکید بر پرونده عمر خضر در محاکم کانادا در پرتو حقوق نرم بشردوستانه بین المللی

با گسترش عملیات‌های تروریستی پس از حملات یازده سپتامبر، در فرآیند مبارزه با فعالیت‌های تروریستی، بنا به دلایل مختلف از جمله فقدان ابزارهای کنترلی و وضعیت خاص نیروهای تروریستی نسبت به مردم عادی، برخی از دولت‌ها رویه‌هایی را در جهت عدم تمتع متهمان به ارتکاب اعمال تروریستی از برخی مصادیق حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از جمله حق بر دادرسی عادلانه ایجاد نمودند.

این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‌باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

رویه‌های جدید مورد انتقاد شدید نویسندگان، حقوقدانان و حتی بازیگران غیر دولتی مانند صلیب سرخ قرار گرفت. این انتقادات موجب شد که اسناد غیر الزام‌آور مهمی در این زمینه از سوی ملل متحد طراحی و تصویب شوند. اسناد غیر الزام‌آور مزبور در جهت تفسیر و تقویت هنجارهای سخت موجود حرکت کردند.

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

 در تحلیل رویه محاکم ملی در مواجهه با حقوق نرم بشردوستانه دو فرض مختلف متصور است: در فرض اول، الگوی رفتاری محاکم ملی در مواجهه با فضای حقوق نرم، از جانب سایر محاکم ملی در قلمرو کشورهای دیگر نیز به مورد توجه قرار می‌گیرد و این رفتار محاکم ملی به واسطه تکرار، عملا مبنایی مناسب برای شکل‌گیری هنجارها و قواعد عرفی بین‌المللی را فراهم می‌کند؛ در فرض دوم، محاکم ملی در برابر شکل‌گیری هنجارها و قواعد عرفی جدید مقاومت می‌کنند. به بیان ساده‌تر، هنجارها و مقررات نرمی که توسط سایر محاکم در ادبیات حقوق بین‌الملل مطرح شده است را به واسطه غیر الزام‌آوربودن و تعارض با برخی اصول و قواعد سخت موجود، اجرا نمی‌کنند.