نظریه امانت عمومی به مثابه مبنای حق بهره برداری از منابع آب ‏ در‎ ‎حقوق ایران

بانی نظری نظام بهره برداری از منابع آب در حقوق، مبتنی بر نظریات گوناگونی است که می تواند از مالکیت مطلق مالک اراضی، نظریه حریم، نظریه حق تقدم، نظریه احراز و نظریه امانت عمومی را در برگیرد. این نظریات که در طول تاریخ حقوق، مبانی حق بهره برداری منابع آب را فراهم آورده اند، در نظام فقهی و حقوقی ما نیز کم و بیش مورد استناد بوده است. در فقه امامیه هرچند بنا به قاعده فقهی «من حاز ملک» حق بهره برداری آب را مبتنی بر نظریه احراز دانسته اند که همگان در بهره مندی از آب های مباح حق برابر دارند و هر کس زودتر آن را حیازت کند دارای اولویت خواهد بود، اما قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب ذیل مفاهیم انفال و اموال و مشترکات عمومی از نظریه ای پیروی کرده اند که با نفی نسبی مالکیت خصوصی و عمومی، مدیریت و نظارت بر نظام بهره برداری از منابع آب را با رعایت مصالح عامه در اختیار دولت قرار داده است. ازاین رو می توان مبنای نظام بهره برداری از منابع آب در ایران را در چارچوب نظریه ای موسوم به «نظریه امانت عمومی» ارزیابی کرد.