مولفه های افتراقی شدن رسیدگی در قلمرو جرایم علیه امنیت

در سیاست کیفری امنیت مدار، به نوعی حکایت از تقابل بین دو حق یعنی حق فرد و جامعه بر امنیت در مقابل مجرمین و حق فرد بر داشتن تامین در مقابل عوامل و نهادهای پلیسی- قضایی است که با ظهور سیاست کیفری امنیت مدار تمرکز بر امنیت جامعه معطوف شده است. درواقع این نوع رویکرد بسیاری از حقوقی را که بر طبق سیاست کیفری هنجارمند برای افراد جامعه قایل شده بود از آنها سلب می کند. از این رو آیین دادرسی کیفری افتراقی در جرایم علیه امنیت با رویکردی فنی و تخصص گرایانه با استفاده از کارگزاران و ضوابط خاص، رسیدگی می شود.

تحقیق حاضر از طریق مطالعه توصیفی- تحلیلی به صورت کتابخانه ای و از طریق فیش برداری انجام شده است.

آیین دادرسی افتراقی در رسیدگی به جرایم امنیتی حاکم می باشد که نسبت به جرایم عادی محدودیت های بیشتری برای مظنونان و متهمان این قبیل جرایم در فرایند رسیدگی به اتهام آنها در نظر گرفته است و بر پایه رویکرد امنیت محور، تامین امنیت عمومی و حقوق حاکمیتی می باشد که بر حقوق و آزادی های فردی، مقدم انگاشته شده و به عدم رعایت این دسته از حقوق و آزادی ها از سوی دولت ها مشروعیت می بخشد. از این رو عدول از اصل برایت و تغییر بار اثبات، عدم توجه به اصل فردی بودن کیفر و پرونده شخصیت، عدول از اصل مادی بودن جرم، توسیع در صحت ادله اثبات، عدول از اصول صلاحیتی، تسریع در رسیدگی های کیفری، نادیده گرفتن توازن میان حقوق متهم و بزه دیده و تمرکزگرایی در رسیدگی ها ازجمله مهم ترین مولفه های افتراقی شدن رسیدگی در قلمرو جرایم علیه امنیت هستند.