وضعیت قراردادهای ناعادلانه در فقه امامیه در مقایسه با شرط غیر منصفانه در قانون تجارت الکترونیکی ایران و نظام های بین المللی

شرط غیرمنصفانه در قانون تجارت الکترونیکی ایران به ضرر مصرف کننده غیرموثر شناخته شده است. قانون تعریفی از شرط غیرموثرارایه نداده و تشخیص موثربودن یاغیر موثر بودن شرط رابرعهده دادرس نهاده است. اداره حقوقی قوه قضاییه چنین تشخیصی رابه عرف بین تجارواگذارکرده است .هرچند در فقه تاسیسی به نام شرط غیر منصفانه دیده نمی شود ولی براساس مبانی فقهی تکلیف روشن است واین شروط علیرغم اصل آزادی قراردادها که مورد حمایت فقه امامیه است درصورتی که به زیان یکی از طرفین قراردادباشد ازمواردی است که علاوه بر باطل بودن شرط عقدراهم باطل می کند مثل شرط خلاف مقتضای عقد مراعات عدل و انصاف و اجتناب از ایراد ضرر به طرف معامله و تحمیل شرایط ناروا به او از مبانی برخورد  فقه امامیه با شرط غیر منصفانه است .نظام های حقوقی بین المللی نیز شرط غیر منصفانه را باطل و و بی اثر می دانند.