تاثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری؛ از تئوری تا رویه قضایی

تاثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری بر هم یکی از موضوعات مهم پرونده های حقوقی و کیفری است. بنا بر نظر مشهور، محکمه حقوقی مکلف به تبعیت از رای قطعی دادگاه کیفری است و در صورت رسیدگی هم زمان، دادگاه حقوقی را مکلف به توقف رسیدگی می‏دانند. هرچند دقیقا همین رویه در تبعیت دادگاه کیفری از رای حقوقی قطعی وجود دارد و این قاعده مختص دادگاه کیفری نمی باشد. چنانچه هر کدام از محاکم قضایی حقوقی و کیفری رسیدگی کننده حسب مورد، بدون اعتنا به آرای دادگاه دیگر که رای آن در پرونده تحت نظر موثر است، مبادرت به صدور رای نماید، تاثیرات نامطلوبی ازجمله صدور آرای متناقض و غیرقابل اجرا بر جای خواهد گذاشت که در این خصوص می بایست اصول، مبانی و شرایط تاثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری بر هم به خوبی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و مطالعه دقیق رویه قضایی در این خصوص می تواند در ارایه راه حل مطلوب موثر باشد. در مقاله حاضر ضمن بررسی و توجه به رویه قضایی متهافت، جایگاه قاعده تبعیت دادگاه حقوقی از رای قطعی کیفری و حالت عکس آن در نظام حقوقی ایران و ارتباط رای دادگاه کیفری با نظم عمومی مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت رویه قضایی شاخص و مبنای حقوقی دقیق منطبق با موازین قضایی ارایه می گردد. روش تحقیق کاملا تحلیلی، کاربردی و عملی است. حاصل نتیجه تحقیق این است که کیفری یا حقوقی بودن موضوع، ملاک برتری و تبعیت از دیگری نمی باشد، بلکه پرونده مقدم، اعم از اینکه کیفری باشد یا حقوقی، برای سایر مراجعی که بعدا رسیدگی می کنند، لازم الاتباع است.