تحول اخلاق عمومی و اصول حاکم بر جرم انگاری آن؛ رویکردهای فلسفی و حقوق بشری

طی نیم‌‌قرن اخیر، بسیاری از قوانین که با نام اخلاق عمومی از استانداردهای سنتی جامعه حمایت می‌‌کرده‌‌اند با چالش مواجه شده‌‌اند. جرم‌‌زدایی از قوانین مربوط به اخلاق مشترک جوامع، به عنوان یکی از مهم‌‌ترین وجوه حقوق کیفری نوین، ریشه در دعوای متفکرانی چون جان استوارت میل و جویل فاینبرگ بر سر حدود مداخله دولت‌‌ها در آزادی‌‌های افراد داشته است. این اندیشمندان با تدوین اصول مشروعیت‌‌بخش آزادی از نوعی جرم‌‌‌‌انگاری حداقلی در حوزه اخلاقیات دفاع کرده‌‌اند. نظام حقوق بین‌‌الملل بشر نیز در تلاش برای ایجاد تعادل میان احترام به تنوع فرهنگی دولت‌‌ها از یک سو و ارزش‌‌های جهان‌‌شمول حقوق‌‌بشری از سوی دیگر، از ابتدای تصویب اسناد، اخلاق عمومی را به عنوان یکی از محدودیت‌‌های مجاز بر آزادی‌‌های غیرمطلق مدنی-سیاسی مورد تایید قرار داده است. در مواجهه با تحولات عملکرد دولت‌‌ها در زمینه جرم‌‌زدایی از قوانین مربوط به اخلاق عمومی در عمل و تحول اصول جرم‌‌انگاری حاکم بر آن در نظر، محاکم قضایی و شبه‌‌قضایی این نظام با تفسیر اسناد به این تحولات پاسخ گفته‌‌اند. در حقیقت پس از تحولات عملکرد دولت‌‌ها در حوزه اخلاق عمومی، نظام حقوق بین‌‌الملل بشر در تلاش بوده است تا با ارایه تفسیری مترقی از اصول حاکم بر جرم‌‌انگاری و رد ضمنی الزام قانونی اخلاق، از نوعی جرم‌‌انگاری حق‌‌مدار برای حمایت از اخلاقیات دفاع کند که حافظ حقوق و آزادی‌‌های اقشار آسیب‌‌پذیر است.