تحلیل اختیار باینری از جنبه اقتصادی و فقهی

تحلیل ماهیت اقتصادی ابزارهای مالی جدید به همراه بررسی جنبه های فقهی آن نقش مهمی در معرفی و بکارگیری این ابزارها در بازارهای مالی اسلامی دارد. یکی از این ابزارها اختیارات باینری است که به دلیل جذابیت های بالا، بخش مهمی از مبادلات بازارهای مشتقه را به خود اختصاص داده است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل اختیار باینری از جنبه اقتصادی و فقهی است. این اختیار از انواع اختیارات اگزوتیک می باشد که می تواند مانند سایر قراردادهای اختیار به منظور پوشش ریسک، آربیتراژ و سفته بازی مورد استفاده قرار گیرد. پژوهش حاضر ضمن بررسی ماهیت اقتصادی این نوع از اختیارات، به این سوال پاسخ می دهد که آیا این اختیارات به لحاظ فقهی نیز مشروع می باشند؟ روش مورد استفاده در این پژوهش، روش تحلیلی-اجتهادی مرسوم در تحلیل بازارهای مالی اسلامی است. پژوهش حاضر ضمن بررسی انواع اختیار باینری و ارایه استراتژی های مختلف معاملات آنها، ماهیت اختیارات و خصوصا اختیار باینری را از طریق عقود مختلف مورد بررسی قرار داده است. نتایج دلالت بر آن دارد که برخی از مدل های این اختیار در قالب عقودی همچون صلح ابتدایی، بیع حق و شرط ابتدایی قابل تصحیح است، برخی دیگر از مدل های آن صرفا در قالب عقد بیمه و برخی دیگر مصداق قمار هستند. بر این اساس تنها برخی از انواع این قرارداد قابل استفاده در بازارهای مالی اسلامی است.