رویکرد قضایی نسبت به آثار زیان بار وارده به پیمانکاران ناشی از فسخ قرارداد یک جانبه از ناحیه کارفرمایان

شرایط، ضوابط و معیارهای حق فسخ قراردادها در اسناد بین المللی و داخلی به ترتیب در پیمان فیدیک و همچنین شرایط عمومی پیمان در ایران مطرح شده است. از جمله در مواد 46 و 48 ش.ع.پ، سازوکارهای لازم برای فسخ قرارداد و یا پایبندی پیمانکار به تعهدات خویش مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر درصدد بررسی آثار و پیامدهای فسخ قرارداد از سوی کارفرما بر پیمانکار از منظر قضایی است.

 این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏ باشد و روش جمع‏ آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

شرایط عمومی پیمان از جمله مواد 46 و 48 بیانگر روابط حقوقی میان کارفرما و پیمانکار است که البته به دلیل شرایط ناشی از اتصال کارفرمایان به دولت، سلطه طلبی دولت بر بخش های مختلف امور عمرانی و تعیین کارفرمایان مورد نظر خود باعث شده تا کارفرمایان در شرایط نابرابری قرار گیرند. رویه قضایی نیز با استناد به همین قانون و سایر قوانینی که در نزد دولت تصویب می شوند، اقدام به فسخ یک جانبه قرارداد و ملزم کردن پیمانکاران به خسارات می نمایند. کنار گذاشتن پیمانکاران از پروژه، طرح جبران خسارت، جایگزین کردن وی با فرد مورد نظر کارفرما از جمله تبعات رویکرد قضایی نسبت به فسخ قرارداد طرفین است.

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

 شرایط پیمانکار در ایران به دلیل دولتی بودن امور عمرانی، تعیین کارفرمایان توسط مقامات دولتی و یا ارتباط آنان با وزارت خانه ها و نهادهای مرتبط، نوعی نابرابری حقوقی میان طرفین ایجاد نموده است. این نابرابری توسط ابزارهای تنبیهی، مالی، جبران خسارات و تعطیل کردن پروژه ها دیده می شود. بنابراین شرایط پیمانکار در ش.ع.پ و به خصوص مواد 46 و 48، متزلزل بوده و به نفع کارفرمایان است. اصلاح مواد مزبور و اتخاذ رویکرد برابر در شرایط عمومی پیمان به طور اخص و واگذاری امور عمرانی به بخش های خصوصی به طور اعم، راهکاری برای کاستن از طرح خسارت علیه پیمانکاران و برقراری نوعی توازن حقوقی و قانونی میان طرفین است.