تعارض تحلیل و فتوا با حکم به جواز تنبیه بدنی زن و راه علاج آن

مطابق ظاهر برخی آیات؛ در فرض نافرمانی همسر، شوهر سه حق پیش روی خود دارد؛ نصیحت، جداکردن محل خواب و ضرب. مطالعات کتابخانه ای نیز نشان می دهد؛ از یک سوی، مفسرین و فقیهان امامیه و عامه حقوق مزبور را ترتیبی و با همان مراتب سه گانه نهی از منکر دانسته اند. و از سوی دیگر، برخی فقهاء معاصر برخورد فیزیکی (سومین مرتبه نهی از منکر) را در مناطقی که حکومت اسلامی برپاست، به طور مطلق و حتی اگر خسارتی برای نهی شونده در پی نداشته باشد یا بیم آن نرود، از اختیارات دولت محسوب کرده اند. و مشهور فقیهان نیز این مرحله را در آنجایی که بیم ضرر برای نهی شونده می رود، با اذن امام (علیه السلام) یا نایب ایشان، مجاز دانسته اند. ولی با این وجود مطابق فقره سوم آیه (ضرب) باز به شوهر اجازه تنبیه بدنی همسر خود را با تعیین حدود و ثغوری داده اند. به نظر نگارنده، چنین اجازه ای به تعارض بین تحلیل و فتوای بالا منتهی می شود و تنها گزینه برای رهایی از آن هم تغییر در مخاطب ضرب و واگذاری آن به دولت به معنای حکومت اسلامی و یا قاضی دادگاه صالح است.