شرط تبانی در عقود و قراردادهای اقتصادی با تاکید بر نظرات فقهی امام خمینی (ره)

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و به منظور رعایت دو اصل سرعت و سهولت، در قراردادهای داخلی و بین‫الملل، بسیاری از شروط و لوازم قرارداد و معاملات اقتصادی در متن عقد ذکر نمی‫شود با این حال تردیدی در ملتزم بودن طرفین به رعایت این شروط وجود ندارد از این رو، اثبات اعتبار شرط تبانی و ضمانت اجرای آن مبتنی بر ثبوت خیار فسخ در صورت تخلف یا تعذر شرط، هدف این پژوهش می باشد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

روش بکارگرفته شده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی می باشد.

یافته های پژوهش حاکی از آن است که اگرچه در میزان تاثیرگذاری شروط تبانی اختلاف نظر وجود دارد اما منشا اختلاف در زمینه‫ اعتبار و عدم اعتبار این شروط به تبادر ناشی از معنای لغوی شرط و برخی روایات، بازمی‫گردد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

حفظ اصالت متون و امانت داری در نقل گفتار، از ملاحظات اخلاقی، این پژوهش است.

اولا: روایات استنادی مبنی بر عدم اعتبار شرط تبانی با اصول و قواعد فقهی مخالفت داشته و بر فرض صحت سند و دلالت باید تفسیر مضیق شود. ثانیا: اجماعی که ادعا شده اجماع منقول است و فاقد حجیت است. ثالثا: باوجود پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطلاعات و استفاده از ابزارهای مکاتباتی و امکان ضبط مکالمات و مکاتبات تقریبا بحث دشواری اثبات شرط تبانی، منتفی است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬