تبیین ظرفیت های فقه مقاصدی در پشتیبانی از نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران

مهمترین نرم افزار قانون گذاری در نظام های سیاسی اسلامی، دانش فقه است. تجربه قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران، حاکی از وجود چالش های متعدد در ابتنای قانون گذاری بر فقه می باشد که اگر راه حلی برای رفع این چالش ها، ارایه نشود با بن بست های نظری در قانون گذاری مواجه خواهیم شد. برای رفع این چالش ها، راه حل های متعددی همچون استفاده از احکام ثانوی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و احکام حکومتی پیشنهاد و تجربه شده است. فرضیه مقاله پیش رو آن است که یکی از مهمترین و بنیادی ترین راه حل ها، استفاده از رویکرد مقاصدی در فقه است. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد فقهی اصولی، به بررسی این فرضیه پرداخته و با بررسی چگونگی تاثیر فقه مقاصدی در عرصه قانون گذاری به این نتیجه می رسیم که رویکرد مقاصدی در فقه، هم در عرصه احکام منصوص و هم در عرصه موضوعات نوظهور، ظرفیت غیرقابل انکاری در پشتیبانی از نظام قانون گذاری اسلامی خواهد داشت. یکی از مهمترین نتایج این نوشتار، تبیین نقش رویکرد مقاصدی در تامین سازوکار منطقی برای تطابق بیشتر قوانین با شریعت اسلام در حوزه احکام غیرمنصوص است.