تحلیل شورای تامین از منظر اصل قانونمندی در حقوق کیفری ایران

فکر برخورد با افراد خطرناک از دیرباز در جامعه مطرح بوده است. در دوران قبل از تشکیل دادگستری عمومی این برخورد رنگ خصوصی داشته و در قالب انتقام یا مسیولیت جمعی متجلی می شده است. در دوران بعد از تشکیل دادگستری عمومی سازماندهی نحوه برخورد با چنین افرادی از مباحث اصلی حقوق کیفری بوده است. ظهور و تثبیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات جامعه را در نحوه برخورد با افراد مزبور محدود نموده و قدرت غالب، عمل در چارچوب اصل مزبور بوده است. اصل قانونی بودن دادرسی نیز به عنوان مکمل اصل مزبور دایره عملکرد جامعه را بیش از پیش محدود ساخته است. با توجه به نیاز اولیه شهروندان هر جامعه ای به امنیت و جلوگیری از مخدوش شدن آن، ممکن است توسل به شیوه های غیرقضایی بلحاظ شرایط زمانی یا مکانی در جامعه موجه جلوه نماید. به همین اعتبار جنبش اثباتی با طرح بحث اشخاص خطرناک و پیشنهاد تشکیل کمیسیون تشخیص اشخاص خطرناک در صدد عدول از اصل مذکور بوده است. تصویب قانون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور و لایحه قانونی حفظ امنیت اجتماعی و قانون اقدامات تامینی و تاسیس شورای تامین در شهرستانها و استانها را نیز باید در همین راستا ارزیابی نمود ولی با انحلال کمیسیون باید فعالیت شورای تامین را در چارچوب اصول 36 و 176 قانون اساسی مورد بررسی قرار داد. مقاله حاضر با لحاظ اصول مزبور و با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی در مقام تحلیل شورای تامین در پرتو اصل قانونمندی در حقوق کیفری ایران است.