واکاوی حقوق شاکی از منظر عدالت ترمیمی

به علت مشکلات عدیده نهادهای اجرایی و تقنینی مانند خلع های قانونی و پاسخ گو نبودن آن ها، عدم وقت کافی، امکانات اجرایی، فرصت مطالعه و آموزش و هم چنین کثرت کار و کمبود کادر قضایی و اداری قادر به اجرای صحیح و کافی آن نبوده اند که این دل سردی شاکی را در پیگیری احقاق حق خود نه تنها موجب بدبینی دستگاه قضایی شده بلکه باعث تجری مجرمین و ایجاد ناامنی شده است اکثریت طرف داران حقوق شاکی بر این باورند که بزه دیده کیفری باید مورد حمایت و کمک رسانی قرار گیرد و دولت و جامعه مدنی در ارایه کمک و خدمات رسانی به وی حداکثر تلاش خود را بکند تا بزه دیده در وضعیت پیش جنایی و پس جنایی از این حمایت ها بهره مند شود.

این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی، و از نوع توصیفی-تحلیلی است. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای انجام شد که پژوهش گر با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی هم چنین قوانین و مقررات مدنی نسبت به ماهیت موضوع تحلیل و ارزیابی کرده است.

در جرایمی که زیان دیده، از جرم به علت توهین، افترا، فحاشی، ایجاد مزاحمت و به نحوی از انحاء در صورت امکان مجازات های نقدی به حساب شاکی خصوصی پرداخت می شود. به نظر می رسد که حمایت قضایی از دیدگاه سیاست جنایی، دولت در سه سطح تقینی، قضایی و اجرایی با هماهنگی و مشارکت جامعه مدنی می تواند به حمایت از شاکیان مستحقق جامه عمل بپوشاند.