تحلیل چالش های حقوقی ادغام موسسات پولی غیرمجاز‏

بحران های پولی ناشی از فعالیت موسسات پولی در سیستم بانکداری، موجب شده است که بانک مرکزی اقدام به الزام ادغام موسسات پولی کند. این روش علاوه بر اینکه خسارات هنگفتی به منافع عمومی و خصوصی، مانند سپرده گذاران و سهامداران موسسات اعتباری وارد کرد، موجب بروز مشکلات حقوقی مهمی مانند خلا قانونی، عدم صلاحیت و عدم کارایی و عدم رعایت حقوق ذی نفعان شد. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، با پاسخ به این پرسش که ماهیت حقوقی ادغام چیست و اگر یک تصمیم تجاری است آیا واجد کارایی لازم است و در مقررات موضوعه می توان به آن استناد کرد و ثابت شد که به جای ادغام دستوری، با تصویب قانون مناسب، باید ادغام به عنوان یک تصمیم تجاری به طور قانونی و به انتخاب تصمیم سازان موسسات هدف ادغام انجام گیرد تا از سویی هزینه اضافی بر عموم مردم تحمیل نشود و از سوی دیگر، حقوق تمام ذی نفعان رعایت شود.