تحلیلی بر نظریه عدم پیش بینی در حقوق نوین فرانسه ‏و جایگاه آن در حقوق ایران

نظریه عدم پیش بینی با خاستگاهی در حقوق فرانسه سیری تحولی را از نگاه تاریخی سپری کرده است. این نظریه تغییر شرایط و اوضاع و احوال قراردادی را مدنظر قرار می دهد. طرفین قرارداد با در نظر گرفتن کلیه امور مرتبط با موضوع عقد اعلام اراده می نمایند و این نکته مدنظر آنان است که نه تنها شرایط احاطه کننده حال حاضر قرارداد را مورد توجه قرار دهند، بلکه نوعی آینده نگری را نیز مدنظر داشته باشند و تغییر و تحولات احتمالی را نیز رصد می کنند. با وجود این، ممکن است روند اجرای تعهدات به واسطه وقوع رویدادهای غیرقابل پیش بینی با مشکل روبرو شود. در این وضعیت، دو حالت قابل تصور است: اجرای تعهدات عملا غیرممکن باشد یا اجرا با هزینه های مالی گزافی همراه باشد. قسم اول را به عنوان فورس ماژور و قسم دوم را تحت نظریه عدم پیش بینی می شناسند که در حالت اخیر مذاکره برای تعدیل قرارداد به عنوان راهکار ارایه می شود. پس از اصلاحات اخیر حقوق فرانسه سرانجام قانونگذار با اعطای قدرت بی نهایت به قاضی امکان تعدیل یا انحلال را می پذیرد. در حقوق ایران ضرورت در نظر گرفتن سازوکار تعدیل پس از اعمال تحریم های یکجانبه در عقود بین المللی یا نوسانات شدید اقتصادی متاثر از عوامل مختلف مانند بیماری کرونا بیشتر احساس می شود. در این پژوهش سعی شده است تا ابتدا ماهیت این نظریه در حقوق فرانسه و سپس امکان اعمال آن در نظام حقوقی ایران  بررسی و تحلیل شود.