بررسی نقش قوانین و مقررات معماری و شهرسازی در فرایند طراحی نقشه های «مصوب و اجرایی» با تاکید بر دیدگاه طراحان معمار؛ مطالعه موردی: طراحان معمار شاغل در سازمان نظام مهندسی استان قم

مقررات ملی ساختمان در اغلب کشورها به عنوان جزیی از قوانین و یک موضوع مهم حرفه ای فراروی بسیاری از گروه های دست اندرکار ساخت وساز ازجمله مهندسین و معماران است. علاوه بر شکل گیری نقشه های ساختمانی با عنوان هایی مانند نقشه های مصوب که با مهر و امضای طراح موجود است و به تایید شهرداری و سازمان نظام مهندسی رسیده، نقشه های دیگری هم تهیه می شود که در اجرا از آن ها استفاده می شود و موسوم به نقشه های اجرایی هستند. ازآنجاکه در تمامی قوانین مشخص شده و حتی در کمیسیون ماده ی 100 شهرداری ها، نقشه های مصوب ملاک بررسی و ارزیابی میزان مطابقت نقشه های ساختمانی با قوانین و مقررات قرار می گیرند؛ مغایرت به وجود آمده بین نقشه های مصوب و اجرایی باعث شکل گیری تخلف و عدم رعایت ضوابط و قوانین معماری و شهرسازی شده است. برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی لازم است ماهیت این مسیله و علل وقوع تخلفات از هر جهت موردبررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ روش، توصیفی، علی، همبستگی و پیمایشی بوده و داده ها به روش کتابخانه ای و میدانی از طریق توزیع پرسش نامه جمع آوری شده است. بر اساس یافته های پژوهش دو نوع نگرش وجود دارد: اول «نگرش درآمدزایی شهرداری ها به پدیده ی تخلف ساختمانی، تلقی کردن جریمه به عنوان منبع درآمد، ناکارآمدی سیستم نظارت بر ساخت وسازها» و دوم «نگرش طراحان معمار در بررسی چهار عامل اصلی طراحی (فرم، عملکرد، اقتصاد و زمان)، انگیزه ی کسب سود بیشتر مالکان با افزایش سطح اشغال، آزادی عمل طراحان در نقشه های اجرایی به واسطه ی عدم قبول مسیولیت، کنترل کمتر مراجع صدور پروانه روی نقشه های اجرایی و...» که از مهم ترین عوامل شکل گیری نقشه های اجرایی است. بر همین اساس مشخص شد که بین افزایش تعداد نقشه های اجرایی با افزایش تخلفات ساختمانی رابطه و همبستگی وجود دارد. بنابراین تامین منابع درآمدی پایدار، بهبود سیستم نظارت بر ساخت وساز شهرداری ها ونیز بهبود وضعیت بوروکراسی اداری صدور پروانه در شهرداری ها و قانونمند کردن نقشه های ساختمانی می تواند به کاهش تخلفات ساختمانی کمک کند.