فلسفه و مبانی جرم انگاری در نظام های حقوق عرفی

جرم‌انگاری، فرایندی است که به موجب آن قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن، ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. درخصوص اختیار دولت‌ها در جرم‌انگاری رفتارها و قلمرو مداخله حقوق کیفری در حقوق و آزادی‌های فردی، اتفاق‌نظر وجود نداشته و محل بحث و تامل است. هدف این مقاله، بررسی این مهم است که در نظام‌های حقوقی عرفی، دولت چه زمانی مجاز به مداخله در حوزه رفتاری شهروندان است؟ با بررسی‌های صورت‌گرفته با روش تحلیلی توصیفی این نتیجه به دست می‌آید که برخی از صاحب‌نظران، فقط زمانی قانون‌گذار کیفری را مجاز به مداخله در رفتارهای فرد در جامعه می‌دانند که این مداخله، برای جلوگیری از ضرر به دیگران باشد. برخی دیگر، علاوه بر معیار فوق، اصل جلوگیری از ضرر به خود فاعل را هم برای مداخله حقوق کیفری مجاز می‌دانند. عده‌ای دیگر، پا فراتر نهاده و معیار حمایت از اخلاق را نیز بر دو اصل فوق افزوده‌اند.