بررسی پیامدهای سیاست تعدیل نیروی انسانی و حقوق کارمندان بر مدیریت تورم (1323-1321ش)

در شهریور 1320 ایران توسط متفقین اشغال شد. متفقین دولت را وادار کردند تا منابع اقتصادی کشور را در اختیارشان قرار دهد. این اقدامات از طریق سیاست های پولی محقق شد که به کاهش ارزش پول ایران و افزایش اعتبارات انگلیس و شوروی و در نهایت به انتشار اسکناس و توافق اجباری دولت با متفقین مبنی بر بازپرداخت اعتبارات داده شده به آنان در پایان جنگ منجر شد که اثر تورمی زیادی به همراه داشت. برای حل این مشکل، دولت آرتور میلسپو را در 21 آبان 1321، به عنوان رییس کل دارایی با اعطای اختیارات برای اصلاحات، استخدام کرد. یکی از بخش‎هایی که میلسپو موظف به اصلاح آن شد، سیستم اداری و حقوق کارمندان بود که اثرات تورمی بیشترین آسیب را به آن زده بود. در این پژوهش تلاش می شود با روش تحلیلی و با استفاده از اسناد و منابع تاریخی اقتصادی به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به تمرکز قسمت مهمی از برنامه های اصلاحی دولت و میلسپو بر نیروی انسانی ادارات دولتی، این برنامه ها چه تاثیری بر زندگی و شرایط کارمندان دولتی و کاهش نرخ تورم داشت؟ نتایج پژوهش نشان می دهد دولت و میلسپو با درخواست افزایش حقوق کارمندان، به دلیل افزایش تورم، موافقت نکردند و به منظور اصلاحات در بخش های اداری، به تعدیل نیروی انسانی ادارات و جایگزینی نیروهای متخصص امریکایی با حقوق دریافتی بر پایه دلار پرداختند. این مسیله به مخالفت ها و اعتصابات گسترده ای منجر شد که از یک سو به عدم کنترل تورم و از سوی دیگر به سیاسی شدن و ناکامی اصلاحات انجامید.