تاثیر مفهوم اضافه در ماهیت طلاق برای ضابطه مند نمودن حق طلاق زوج

تبیین ماهیت موضوعات احکام از جهت حق یا حکم بودن، آثار متعددی از جهت مستند شدن به اراده ی مخاطب حکم و یا محدود شدن به خطاب شرعی و الزامات ناشی از آن دارد. (هدف) موضوع طلاق و این که اقدام به آن در اختیار زوج بوده و یا موکول به تعیین شارع از جهت فعل و ترک می باشد، نیازمند تعیین حق یا حکم بودن در ماهیت آن است. (یافته ها) گروهی معتقدند طلاق به دست زوج، بدوا حکمی اباحی است که در شرایط وجوب و استحباب و حرمت و کراهت، امر به فعل یا ترک آن صورت می گیرد وچنین نیست که زوج بتواند با ملاحظه ی یک جانبه ی مصالح شخصی اقدام به انحلال نکاح نماید در مقابل گروهی بر این باورند که در صورت عدم رعایت مصالح عالیه خانواده، هرگز طلاق از نظر شارع صحیح نبوده و صحت آن محل اشکال است و حتی بنابر قول به حق بودن طلاق، اجازه سوء استفاده از این حق داده نمی شود .اما در ملاحظه ای سوم، می توان برای طلاق ماهیتی مرکب در نظر گرفت و قبول کرد که لزوما تقابل میان حق و حکم در مرتبه نظری، موجب انحصار ماهیت ها در مقام عمل نمی شود، چرا که در فرض حق دانستن طلاق و این که تقابل حق و تکلیف از مقولات اضافی می باشد، می توان حق طلاق را مقوله ای اضافی و از حیثیات مرکبه دانست و آن را مستلزم تکلیف تامین مصالح خانواده دانسته و ضوابط آن را بر این اساس مشخص کرد. (روش پژوهش) تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی مورد تحقیق قرار گرفته اند، (نتیجه گیری) ثابت شده است که ماهیت طلاق از مقولات ذات الاضافه بوده و با توجه به نسبتی که با اولویت های وظایف زوجیتی برقرار می کند، محدودیت در اعمال پیدا می کند.