شناسایی مسئول جبران خسارات در فرایند حمل و نقل دریایی مواد هسته ای

حقوق دریایی در کنوانسیون های بین المللی متعدد خود در زمینه حمل ونقل دریایی مواد خطرناک و حقوق هسته ای در اسناد بین المللی مربوط حاکم بر جبران خسارت ناشی از حوادث هسته ای موضع یکسانی درباره مسیول حوادث ناشی از حمل و نقل مواد هسته ای نداشته و مشخصا مسیولیتی را برای بهره بردار تاسیسات هسته ای یا متصدی حمل در قبال این خسارت که در جریان حمل اتفاق میافتند شناسایی نکرده اند. سوالی که با بررسی این اسناد مطرح است آن است که در صورت وقوع چنین حوادثی مسیول کیست؟ نتیجه مقاله حاکی از آن است که اگرچه کنوانسیون مسیولیت مدنی در زمینه حمل ونقل دریایی مواد هسته ای 1971 تعیین مسیول و نوع مسیولیتش را به دو پیمان پاریس 1960 و وین 1963 ارجاع می دهد وکنوانسیون های مذکور بهره بردار را به طور انحصاری مسیول جبران خسارت وارده در جریان حمل ونقل مواد هسته ای می داند، اما این موضوع مانع از شناسایی مسیولیت برای متصدی حمل نخواهد بود. حقوق ایران نیز اگرچه به این کنوانسیون ها نپیوسته و حکمی در این خصوص ندارد لکن این امر مانع از پذیرش مسیولیت برای بهره بردار یا متصدی حمل نمی باشد.