گونه های کیفردهی اشخاص حقوقی بزهکار در حقوق ایران و آمریکا

پس از سالیان سال اختلاف نظرهای فراوان بین حقوق دانان و وجود مواد پراکنده در قوانین مختلف در خصوص مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی، تصویب قانون جرایم رایانه ای سال 1388 و قانون مجازات اسلامی سال 1392 نقطه پایان این اختلافات و شناسایی مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی علی رغم وجود ایرادات و ابهامات بود. در کشورهای مختلف من جمله آمریکا نیز این گونه اختلاف نظرها در خصوص مسیولیت کیفری شخص حقوقی وجود داشته است. در قانون مجازات اسلامی 1392 کیفرهایی متناسب با ماهیت شخص حقوقی و جهت اجرای آن پیش بینی شده است که شامل کیفرهای اصلی، تکمیلی و تبعی و مشدد است که هر یک نیز انواعی دارد. در این مقاله تلاش می گردد با روش تفسیری-کیفی گونه های کیفردهی اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی 1392 و حقوق آمریکا(قانون فدرال) و ایرادهای موجود در آن از جمله عدم شمولیت و غیر قابل اعمال بودن بندهای مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی نسبت به اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.