مطالعه تطبیقی سیاست کیفری تقنینی ایران و انگلستان در راستای حبس گرایی و حبس زدایی
کیفر سالب آزادی ازجمله شدیدترین مجازات های موجود در نظام های کیفری دنیا است .اندیشه های جرم شناختی و کیفر شناختی در قالب سزاگرایی و فایده گرایی همواره نظام های کیفری را در اعمال این کیفر با چالش مواجه کرده اند.فقدان یک سیاست کیفری منسجم و اتخاذ مواضع متناقض در قبال حبس گرایی و حبس زدایی در ایران ایجاب می کند که با مطالعه تطبیقی سیاست کیفری یک نظام حقوقی پیشرفته مانند انگلستان و شناسایی معیارها و تدابیرکیفرمدار در آن دریابیم ،مولفه های موثر در سیاست کیفری تقنینی ایران در حبس گرایی و حبس زدایی چیست؟ با توجه به قانون م.ا سال 1392 و نیز قانون کاهش حبس تعزیری 1399 چه تحولاتی در این سیاست ایجادشده است؟
روش پژوهش در این مقاله تحلیل محتوایی کیفی با رویکرد جهت دار است سعی دارد با شناسایی نقاط قوت و ضعف اقدامات اخیر قانون گذار بر لزوم اتخاذ سیاست کیفری تقنینی شفاف و مدون در اعمال کیفر حبس تاکید کند.
در نظام کیفری ایران اساسا سیاست کیفری منسجمی به ویژه در مورد کیفر سالب آزادی وجود ندارد ، هرچند قانون گذار به نحو مقطعی اقدام به کاهش مدت حبس و تشویق به استفاده از پاسخ های شبه کیفری و نهادهای ارفاقی کرده است اما آخرین عزم مقنن در راستای حبس زدایی در قالب قانون کاهش حبس به دلیل اتخاذ سیاست کیفری متناقض در حوزه کیفر گزاری و کیفردهی جرایم مشابه ،فقدان ضابطه برای سنجش میزان شدت جرایم، فقدان تصمیم سازی کلان در سیاست جنایی، تفوق پارادایم سزاگرایی بر فایده گرایی در اندیشه و رفتار قانون گذاران و قضات و فقدان زیرساخت های لازم درباره اجرای صحیح حبس و جایگزین های آن ضمن آنکه کاهش جمعیت زندان را به دنبال نداشته ،که در اجرای سیاست های کلان حبس زدایی نیز ناکام مانده است.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.