تحلیل منافع جمعی و تحدید حق های بشری در بستر رویه قضایی دادگاه استراسبورگ

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر با قید مولفه هایی نظیر "ارزش های دموکراتیک"، "امنیت ملی"، "نظم عمومی"، "رفاه اقتصادی"، "پیشگیری از هرج و مرج"، "حفاظت از بهداشت عمومی"، "حفاظت از اخلاق عمومی"، "تمامیت ارضی"، "حفاظت از آبروی افراد"، و "جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه" و همچنین "تضمین اقتدار و بیطرفی دستگاه قضا"، حقوق و آزادی ها را مورد حمایت قرار می دهد و هر گونه تحدید و یا نقض برخی از این حقوق و آزادی های مندرج در کنوانسیون را صرفا چنانچه به موجب قانون و در راستای تحقق مولفه های مذکور، در یک جامعه دکوکراتیک ضروری تلقی شوند را مورد تضمین قرار می دهد.

پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

این پژوهش در پی آن است تا این مصادیق مصالح جمعی را این بار نه به طور بالواسطه در قالب اهداف تحدید حق ها، بلکه به طور مستقیم در چارچوب و به معنای معیارها و شاخص هایی برای تحدید آن حق ها، آن هم با رویکردی عمل گرایانه توسط حاکمیت ها و در منطقه ای مشخص- اروپا- مورد مداقه علمی و حقوقی قرار دهد، بنابراین، از یک سو، اقدام به مطالعه و بررسی مجموعه آراء و تصمیمات دادگاه اروپایی حقوق بشر جهت بررسی رویه ی آن دادگاه در خصوص معیارهای تحدید حقوق و آزادی های مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نموده و از سویی دیگر، سعی بر آن داشته تا نه تنها گستره اعمال و عملکرد این گونه معیارها را مورد بررسی قرار دهد، بلکه به تبیین نقش و تاثیر هر یک از آن معیارها در خصوص تضمین و یا نقض حقوق و آزادی های بشری نیز بپردازد.