چگونگی نسبت کارکنان با دولت و نقش آن در ثبوت ضمان دولت

ثبوت ضمان و مسیولیت مدنی دولت را در برابر اقدامات زیان بار کارکنان، حتی در آن دسته از زیان هایی که از سوی کارکنان از سر تقصیر وارد می گردد، می توان بر پایه قواعد و ادله روایی عام و خاص و نیز شواهد تحلیلی چندی مانند تحلیل مسیولیت های کلی دولت و نیز نقش و فلسفه وجودی بیت المال در تامین مصالح عمومی نشان داد. نگارنده در پژوهشی مبسوط به بررسی ادله و شواهد مختلف و اثبات آن پرداخته است. یکی از پرسش ها در این بررسی شناخت نوع نسبتی است که میان کارکنان و دولت وجود دارد. در تبیین این نسبت پنج احتمال را باید مورد توجه قرار داد: مباشرت، تسبیب، تبعیت، مراقبت و جزییت. فرض های پنج گانه در اثبات ضمان دولت یکسان نیستند و در این مقاله نشان داده شده که برخی از این نسبت ها از نگاه فقهی و حقوقی در راستای ادله عام و خاصی که بر ضمان و مسیولیت دولت در برابر اقدامات زیان بار کارکنان دلالت می کند، قرار دارد و ضمان و مسیولیت دولت را اجمالا ثابت می کند.