تحلیلی در مبانی فقهی مشروعیت مالکیت فکری (در فقه شیعه و فقه اهل سنت)

مالکیت فکری (به بیانی مالکیت ادبی و هنری در این مقاله) یکی از پدیده های نوظهور معارف حقوقی معاصر، از جمله حقوق اسلام است. در تبیین ماهیت آن، به ویژه حق تالیف می توان جنبه مالی و معنوی آن را مورد اجماع صاحب نظران این حوزه دانست که البته چنین رویکردی به نحو غالب در بین فقها و حقوق دانان اسلامی نیز قابل پیگیری و استناد است. از سوی دیگر، درخصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت مالکیت فکری دو دیدگاه بین فقها و حقوق دانان اسلامی (شیعی و سنی) وجود دارد که دیدگاه رایج و مورد بحث در مقاله حاضر، مشروعیت مالکیت فکری است. دلایلی از قبیل اخذ حق تالیف از عمومات و اطلاقات، قاعده حرمت مال و عمل مسلم، قاعده سلطه، قاعده لاضرر، قاعده لاجرح، حکم حکومتی (ولایت فقیه)، قاعده حفظ نظام، نظریه منطقه الفراغ و نظریه بنای عقلا در فقه شیعه و دلایلی همچون مصالح مرسله، نظریه مقاصدالشریعه و سد ذرایع در فقه اهل سنت، مورد استناد فقها و نظریه پردازان حقوق اسلام در راستای مشروعیت مالکیت فکری قرار گرفته است. از دلایل مذکور می توان به بنای عقلا به منزله عرف جهانی در فقه شیعه اشاره کرد که پیروی از آیین خاص در آن شرط نیست؛ بلکه ارتکاز عقلا بر مالکیت حقوق فکری دلالت و استقرار یافته و از سوی دیگر، هیچ منع و ردعی از شارع نسبت به ارتکاز استقراریافته صورت نگرفته است. ازاین رو در این مقاله تاکید نهایی و بهترین شیوه توجیه مشروعیت مالکیت فکری را به بنای عقلا مستند کرده ایم، با این دو شرط: مفاد و سیره بنای عقلا با نص و عموم یا اطلاقی از کتاب و سنت مسلم یا اهداف و نمایان دین در تعارض نباشد، و مصداق آن به نحو روشمندی احراز گردد.