رشد کیفری به مثابه شرط مقتبس: در ضرورت گذار از رشد کیفری به مثابه شرط مستقل

در فقه امامیه رشد به عنوان یکی از شروط مسیولیت کیفری تلقی نشده است اما در عین حال برخی از فقهای معاصر، جهت اجرای مجازات، دارا بودن حدی از آن را ضروری دانسته اند. در قانون مجازات اسلامی 92 نیز در فصل مختص به شرایط مسیولیت کیفری، قانونگذار اشاره ای به اشتراط رشد کیفری نکرده اما موضع او در مواد 88 و 89 و نیز 91، به گونه ای است که مشعر به اشتراط رشد جزایی جهت ترتب مسیولیت تام کیفری می باشد. همین ناهم گرایی ها موجب شده، بسیاری از پژوهشگران در زمینه مشروعیت و ماهیت رشد کیفری، اختلاف کنند و هر کس راهی در پیش گیرد. چه بسا گره کور این مشکل با تفکیک دو ساحت «رشد به مثابه شرطی مستقل» و «رشد به مثابه شرطی مقتبس» گشودنی باشد. از همین رو، در این نوشتار، ضمن مراجعه به آراء فقها و رویه قانون نگاری مقنن، رشد به عنوان شرطی برآمده از عقل و علم که حاصل بسط مفهومی آنهاست، تشخص می یابد و بدین ترتیب با سامان یافتن یک مبنای استوار، نقاط ضعف و قوت قانون مجازات اسلامی در زمینه اهتمام به رشد، روشن خواهد شد.