پیامدهای امنیتی شدن جرم شناسی بر حقوق کیفری و تعارض آن با مسائل حقوق بشری

امنیت مفهومی است که ممکن است مصادیق و معیارهای آن از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت باشد. البته نباید منکر این امر شد که اشتراکات زیادی هم دارند. دولت ها برای تامین امنیت ممکن است دست به هر اقدامی بزنند؛ اقداماتی که گاه موجه بوده و در حد متعارف صورت می پذیرد و گاه کاملا غیرمعمول و سختگیرانه. دراین میان چارچوب هایی به منظور نحوه رفتار دولت ها با شهروندان ترسیم شده است که دولت ها ملزم شده اند در محدوده چنین چارچوب هایی عمل کنند. معاهدات حقوق بشری، ازجمله معیارهای نحوه تعامل دولت ها با شهروندان هستند. در دهه های اخیر به دلیل ظهور پاره ای از جرایم و به تبع آن نسل جدید مجرمان، دولت ها بر آن شده اند که با سازوکارهای سختگیرانه با مجرمانی از این دست برخورد کنند؛ سازوکارهایی که مبتنی بر تشدید امنیت بوده و اساسا تامین امنیت را پایه و ستون خود قرار داده اند. اما چالش هایی وجود دارد که دولت را از اعمال اراده آزادانه علیه مجرمان منع می کند. مواجهه دولت و سازوکارهای امنیتی وی با موانع حقوق بشری ممکن است علیه متهم یا مجرم تمام شود؛ چراکه در چنین موقعیت هایی دولت ها معمولا از قدرت بیشتری نسبت به چالش های حقوق بشری برخوردارند؛ ازاین رو در عصر حاضر جامعه بین الملل و افکار عمومی درصدد هستند با نظارت بر اعمال دولت ها، از اعمال تدابیر امنیتی و سختگیرانه جلوگیری کنند. ازهمین رو چارچوب های پیشنهادی ترسیم شده است تا براساس آن تعارضی که هنگام اعمال دیدگاه امنیت محور بروز می کند، به حداقل برسد یا اینکه دولت ها از طریق سایر سازوکارها موجبات تامین امنیت را فراهم سازند. البته باید به این نکته اشاره کرد که قدرت قانون اساسی و توسعه ضمانت اجراهای آن نیز می تواند مانعی در راه اعمال سازوکارهای امنیتی باشد.