واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیش بینی نقض آن با تاکید بر اسناد بین الملل

امروزه تجار در مبادلات بین المللی خود اغلب از عقد بیع استفاده می نمایند که گاهی از سوی یکی از طرفین نقض می گردد و به ناچار برای جبران خسارت بایستی از روش های جبران در نظام های مختلف دنیا بهره برد. در این راستا جبران خسارات قراردادی به صورت کامل در اغلب سیستم های حقوقی و اسناد بین المللی که شامل اصول قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجارتی بین المللی و همین طور کنوانسیون بیع بین المللی کالا می باشد مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی در ایران همچنان از قواعد حقوقی موضوعه داخلی در مواقع لزوم استفاده می شود که این امر موجب چالش های حقوقی در این خصوص شده است.

پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

یافته های پژوهش حاضر نشان داد در قواعد حقوقی موضوعه آن چنان که باید اصول اسناد بین الملل مورد اهمیت در تقنین قوانین و اصول حاکم بر قراردادها از حیث پیش بینی نقض و اعمال فسخ و نهایتا جبران خسارت قرار نگرفته است؛ چرا که بررسی و تحلیل ارزیابی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران در مقایسه با اسناد بین المللی حاکی از ضعف نظام حقوقی ایران می باشد درنتیجه لزوم به کارگیری نظام قضایی ایران از اصول و اسناد بین المللی و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادها در راستای تعاملات تجاری و اقتصادی در سطح بین الملل و جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد امری لازم می باشد.