قانون: از رضایت تا اطاعت (بررسی رابطه ی رضایت، اطاعت و قانون در رساله ی دوم جان لاک درباره ی حکومت)

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه ی رضایت و اطاعت از منظر مساله ی قانون است. در نظریه ی سیاسی ای چون لاک یک پیچیدگی اساسی وجود دارد و آن باور به انسان های آزاد و برابر و در عین حال توجیه قانون به منزله ی امری اطاعت آفرین در جامعه ی سیاسی است. برای لاک قانون محل تلاقی و تعادل رضایت و اطاعت است. سوال اساسی این مقاله نحوه ی تلاقی این دو مفهوم با یکدیگر و چگونگی تولد قانون است. بر این اساس، لاک نشان می دهد که قانون چیزی از جنس قرارداد است که در آن، افراد با انتخاب و رضایت خود می پذیرند که تابع نظم حقوقی-سیاسی خاصی باشند. به زعم لاک، انسان موجودی است که به نحوی بنیادین بر خود حکومت می کند و خودفرمانروایی دارد. در جامعه ی سیاسی نیز، این شان و توانایی در قوه ی قانون گذاری متجلی می شود و از همین رو این قوه به اساس جامعه ی سیاسی بدل شده و رهبری قانونی جامعه را بر عهده می گیرد. با این وجود، قانون و قوه ی قانونگذاری نیز حدود و شرایطی دارند که باید به آن حدود و شرایط پایبند بود و از آنها تخطی نکرد. از سوی دیگر، اگرچه قانون باید در راستای خیر عمومی باشد اما آنچه به قانون قانونیت می دهد و آن را مشروع و معتبر می کند ارتباط و پیوند آن با انتخاب مردم و رضایت ایشان است. نبود چنین پیوندی قانون را از قانونیت می اندازد و بی اعتبار می کند. چنین قانونی، فرقی با فرمان یک راهزن یا سارق نخواهد داشت. پس مصلحت سنجی های پدرسالارانه و تشخیص و تمییز صلاح مردم نمی توانند چهره ی قانون پیدا کنند و توجیهی برای الزام مردم به اطاعت و مبنایی برای امر و نهی قانونی و تبعیت سیاسی باشند؛ چرا که رابطه ای با رضایت ندارند.