اجرای مشارکتی؛ حمایت از منافع پزشک و بیمار در موضوع مسئولیت مدنی

در مواجهه با نهاد فردی طبابت که از شخصیت حقوقی محروم است، رویای افزایش اشخاص پاسخگو و در نتیجه ایجاد تعادل آرمانی میان منافع بیمار و پزشک در موضوع مسیولیت مدنی محقق نمی شود. بی دلیل نیست که قانونگذار برای سازماندهی مسیولیت طبیب، در پیکره یک قانون در نوسان میان افراط و تفریط، در یک مقرره مسیولیت محض و در مقرره بعدی عدم مسیولیت را می پذیرد و در قانونی دیگر، با وجود قطعیت خطا در طبابت، همواره پزشک مقصر را مسیول می داند. راهکار ایجاد تعادل، در رابطه ای که منفعت طرفین مطمح نظر قرار می گیرد، افزودن شخص، دارایی و توزیع مسیولیت است.

این پژوهش با بهره گیری از آورده های حقوق تطبیقی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته است.

در پژوهش حاضر، پایبندی به روش علمی، اصول اخلاقی، امانتداری و مالکیت فکری و معنوی رعایت شده است.

تجربه حقوق فرانسه نشان می دهد روش مشارکتی، پتانسیل لازم را برای افزایش شخص، دارایی و برقراری و توزیع مسیولیت در حوزه پزشکی دارد؛ اجرای مشارکتی به عنوان راهکاری برای ایجاد تعادلی مطلوب میان منافع بیمار و پزشک پیشنهاد می شود. در اجرای مشارکتی، می توان با نقطه پرگار قراردادن ویژگی های طبابت آورده های فراوانی را برای حوزه ای به ارمغان آورد که با جان انسان ها ارتباط دارد.

اجرای مشارکتی، با بهره مندی از فن «سازماندهی فعالیت» و اعطای شخصیت حقوقی، بستر مناسبی را برای ایجاد مسیولیت شرکت و مسیولیت نامحدود شرکا فراهم می کند. اهمیت اعتماد بیمار، مسیولیت تضامنی شرکت نسبت به رفتار زیانبار پزشک را می طلبد و حساسیت خدشه به آزادی انتخاب بیمار، مستلزم مسیولیت نامحدود و تضامنی شرکا در قبال دیون شرکت است. با فن «سازماندهی همکار» پزشکان معتمد، متمرکز و برقراری این مسیولیت ها میسر می گردد. در چنین سیستمی، حامیانی برای پزشک به وجود می آید تا مسیولیت تنها بر دوش پزشک معالج سنگینی نکند. وضعیت شریک پرداخت کننده زیان با رجوع به شرکت، شریک خاطی و سایر شرکا سامان می یابد. تفاوتی نمی کند بیمار از کدام «درب درمان» وارد شرکت شود، او از «خروجی امنیت» خارج می گردد. ره آورد این وضعیت، ورود با خاطری آسوده به عرصه سلامت است، که باید به آن خوشامد گفت.