صدمه ترک برداشتن استخوان؛ مفهوم و ضابطه دیه؛ حل ایهام تقنینی در پرتو اصل تناسب

صدمه ترک برداشتن در فقه با عنوان «صدع» شناخته می شود. علم پزشکی این صدمه را به عنوان یکی از شکستگی ها تعریف نموده است. تمییز این صدمه و تعیین مصادیق آن از سایر صدمات از این جهت که هر یک از صدمات استخوانی دارای جبران خسارت متفاوتی بوده، ضروری است. میزان جبران خسارت در صدمه ترک برداشتن بر اساس نسبتی از دیه تعیین شده برای صدمه شکستگی به عنوان شاخص بوده، در حالی که صدمه شکستگی، دارای دو حالت بهبودی و عدم بهبودی با میزان جبران خسارت متفاوت است. عدم تعیین کدام یک از حالت های بهبودی و عدم بهبودی شکستگی به عنوان شاخص، سبب ایهام تقنینی می باشد.

پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از روش اسنادی و ابزار فیش برداری تهیه و تدوین گردیده است.

این پژوهش با پایبندی به اصول صداقت و امانتداری تهیه و تدوین گردیده است.یافته ها: یافته ها حکایت از آن دارد که برخی از انواع صدمات شکستگی در علم پزشکی منطبق با صدمه ترک برداشتن بوده و آثار و احکام آن را خواهد داشت. در مورد ایهام تقنینی می توان در پرتو اصل تناسب نسبت به حل آن استناد جست.

صدمات استخوانی با خط ظریف مویی و نیز انفصال ناکامل استخوان از مصادیق صدمه ترک برداشتن می باشد. بر اساس یافته های پزشکی، صدمات شکستگی ترک برداشتن، ترکه تری و داخل مفصلی با تعریف فقهی صدمه منطبق و در دامنه شمول احکام صدمه ترک برداشتن می باشند. قانون مجازات اسلامی نسبت به تعیین جبران خسارت صدمه ترک برداشتن در قالب یک ضابطه اقدام نموده که پس از بررسی روایی و فقهی بدین نتیجه رسیدیم که در برخی موارد مطابقتی میان حقوق موضوعه با متون روایی وجود ندارد. در پرتو اصل تناسب می توان با دسته بندی صدمه ترک برداشتن به حالات بهبودی و عدم بهبودی به تعیین میزان جبران خسارت بر اساس نسبت معین شده در حالت مشابه صدمه شکستگی به عنوان شاخص، اقدام و ایهام تقنینی را حل نمود.