بایسته های پاسخ دهی حقوق کیفری سلامت مدار به رفتارهای احتمالی مخاطره زا

امروزه با افزایش روزافزون رفتارهایی که سلامت انسان ها را در معرض خطر قرار می دهند، برخی از نظام های کیفری، از جمله ایران، با هدف افزایش کارکرد پیشگیرانه مقررات در جامعه، رفتارهایی را جرم و دارای مجازات اعلام کرده اند که هنوز نتیجه ای از آن ها حادث نشده و صرفا احتمال مخاطره آمیزبودن آن ها نسبت به سلامت جامعه و محیط زیست می رود، اما این پاسخ های حقوق کیفری بایستی مقید به اصول و معیارهایی باشد تا در عین رعایت تناسب با رفتارهای مخاطره آمیز علیه سلامت انسان، بتوانند در عمل نیز موثر واقع گردند. در این راستا، ضمن پرداختن به سوال های اساسی ناظر به اصول، سیاست ها و گونه های پاسخ متناسب کیفری، به آسیب شناسی حقوق کیفری ایران در مقررات مختلف مرتبط با سلامت پرداخته خواهد شد.

روش به کاررفته در پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی می باشد و جمع آوری اطلاعات با ابزار اسنادی کتابخانه ای صورت گرفته است.

در تمام مراحل پژوهش حاضر نویسندگان تلاش نموده اند تا صداقت علمی و ارجاعات توام با اصالت را رعایت نمایند.

در جهت ایجاد جوامع ایمن، نگرش پاسخ گذاری می تواند با اولویت بخشی به پاسخ های غیر کیفری به رفتارهای مخاطره زا نسبت به سلامت به معنای اهتمام به جبران خسارت بزه دیدگان، اعاده وضع به حالت سابق و همچنین رعایت تناسب میان شدت جرم ارتکابی علیه سلامت با پاسخ کیفری یا غیر کیفری، نسبت به پیش بینی کیفرهای افتراقی نسبت به این رفتارها اقدام نماید.

بدیهی است که اهمیت سلامت انسان ها مستلزم جامعیت داشتن و عقلانیت محوری در تعیین پاسخ کیفری است و در پرتو این پیشنهاد، مقررات سلامت مدار می بایست در انتخاب گونه های کیفر، احتمال وقوع آسیب به سلامت را محاسبه و به تناسب آن کیفر افتراقی را در مقررات پیشنهاد کنند و این کیفرها از جنبه جبرانی و پیشگیرانه برخوردار باشد.