تحلیل فلسفی حقوقی ارجمندی (تمامیت) بدن انسان

از جمله بنیان های مهم در حقوق مربوط به شخصیت، ارجمندی (تمامیت) بدن انسان است. این قاعده از کرامت ذاتی انسان سرچشمه گرفته و در قرون جدید پس از طی تحولاتی، به عنوان یک امر بنیادین درآمده است. بر اساس آن بدن انسان، چه در زمان حیات و چه پس از مرگ محترم است و چه توسط خود فرد و چه توسط دیگران نباید مورد تعرض قرار گیرد. با این وجود پیشرفت های علم پزشکی از یکسو توسعه بازارها از دیگرسو و پیوند آن ها، این دستاورد مهم حقوق را در معرض خطر قرار داده است. این مقاله به دنبال آن است که با مطالعه ای تاریخی و فلسفی، فرآیند شکل گیری و مبنای این قاعده را در حقوق مورد بررسی قرار دهد و به مغالطاتی که امکان توسعه نقض قاعده را فراهم می نماید، پاسخ گوید.

این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

به نظر می رسد دیدگاه های حقوقدانان کنونی راجع به قاعده ارجمندی بدن انسان و مصونیت آن از تعرض را می توان به سه دسته تقسیم کرد: 1 دسته نخست بر اساس مبانی اخلاقی و ارزشی همچنان قایل به ارجمندی (تمامیت) «مطلق» بدن و اجزای آن هستند؛ 2 دسته دوم با نگاهی مادی قایل به امکان مال انگاری نسبی بدن و اجزای آن هستند و محدودیت را صدق عنوان آسیب جدی به بدن می دانند. به بیان دیگر معاملات و قراردادها راجع به بدن و اجزای آن را تا جایی که آسیبی جدی به بدن وارد نکند، می پذیرند؛ 3 دسته سوم قایل به ارجمندی و تعرض ناپذیری بدن انسان و اجزا آن هستند، لکن قایل به این هستند که موارد تجدیدپذیر بدن انسان مثل خون و مو به شرطی که آسیب عرفی به بدن نرسد، قابل معامله هستند. همچنین در خصوص اعضایی مانند کلیه که آسیب رساننده است، اجازه می دهند، در صورتی که صدق عنوان ایثار و فداکاری کند و معوض نباشد، صرفا اهدا گردد.

اجمالا باید گفت: در حقوق، ارجمندی و تمامیت بدن انسان در زمان حیات و بعد از فوت، قاعده ای اساسی و آمره است و جز در موارد استثنایی قابل نقض نیست و در هر حال بدن انسان و اعضای او، خارج از چرخه بازار هستند و مالیت ندارند.